يعد الدواء المصري من السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها، وتعد صناعة الدواء في مصر من أقدم القطاعات الاستراتيجية حيث بدأت في الظهور عام 1939 مع تأسيس شركة مصر للمستحضرات الطبية (هولدي فارما).
وأولت مصر اهتمامًا كبيرًا بأولوية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وتبنت الحكومة سياسات لتطوير المستحضرات الدوائية في مراحل التصنيع المختلفة،
على سبيل المثال تصنيع المواد الخام والكيماويات الأساسية للدخول في عملية التصنيع وكذلك مستلزمات التعبئة، والتسويق، والبيع، والتصدير.
وتزايدت تلك التحديات مع تفاقم أزمة وباء الكورونا، التي مثّلت تحديًا في ضرورة توفير المستلزمات الدوائية في هذه الأزمة العالمية.
في هذا المقال، سنُسلط الضوء على هيكل سوق الدواء المصري، وسوق الدواء المستورد، والتحديات التي تواجه مصانع الأدوية في مصر.
هيكل سوق الدواء المصري
يعد سوق الصناعات الدوائية المصري من بين أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغت قيمته 41.35 مليار جنيه مصري (2.32 مليار دولار أمريكي) طبقًا لإحصائية أُجريت في 2018.
ينقسم سوق الصناعات الدوائية المصري إلى شريكين رئيسيين، هما الشركات المملوكة للدولة وشركاء القطاع الخاص المتمثلة في الشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات المحلية.
- الشركات المحلية:
ومن أبرز الشركات المحلية في مجال صناعة الدواء:
- مجموعة فاركو للأدوية
- الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو).
- شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية (سيديكو).
- شركة المهن الطبية للأدوية.
- القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (ڤاكسيرا).
- آمون للأدوية.
- الشركات متعددة الجنسيات:
تمتلك شركات الأدوية متعددة الجنسيات أكبر حصة في السوق الدواء المصري من إجمالي المبيعات، التي تمثل 69% من إجمالي مبيعات الأدوية، التي بلغت 66.6 مليار جنيه عام 2018، وتصل إلى 57.2 مليار جنيه بحلول الربع الثالث من عام 2019.
ومن أشهر الشركات متعددة الجنسيات:
- جلاكسو سميث كلاين (GSK).
- نوڤارتس (Novartis).
- سانوفي (sanofi).
- فايزر (pfizer).
- ميرك آند كو (Merck).
مبيعات سوق الدواء المصري
نظرًا لعدم وجود نظام تأمين صحي شامل في مصر حتى الآن، تعتمد مبيعات الدواء في مصر على المستهلكين، ويعد العلاج الذاتي من أرخص وأسهل أشكال العلاج في مصر.
وتنقسم مبيعات الدواء في مصر إلى قسمين:
- العقاقير التي تستلزم وصفة طبية (prescription only medicines).
- العقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).
تعتمد مبيعات الأدوية في مصر على أدوية الوصفات الطبية، التي تُمثل نحو 82.5% من إجمالي مبيعات الأدوية مقارنة بـ 17.5% من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، طبقاً لإحصائية أُصدرت عام 2016.
تتكون مبيعات الوصفات الطبية من نوعين من الأدوية:
- الأدوية محلية الصنع (generic drugs).
- الأدوية ذات العلامات التجارية (Brand drugs).
قد تتفوق مبيعات الأدوية الحاصلة على براءات اختراع على مبيعات الأدوية المحلية نظرًا للاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، التي ارتفعت تكلفة استيرادها من الخارج في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من هذا تجدر الإشارة إلى أن سوق الدواء، قد يتحول في النهاية إلى تفضيل الأدوية المحلية، نظرًا لاستعداد الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء كلفة التصنيع، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها بالمقارنة بالدواء المستورد.
التحديات التي تواجه مصانع الأدوية في مصر
تواجه مصانع الأدوية العديد من التحديات، التي تعوق تطوير الصناعات الدوائية، على سبيل المثال:
- ازدياد تكلفة تصنيع الدواء المصري محلي الصنع.
وذلك لاعتماد شركات صناعة الدواء محلية الصنع على استيراد المواد الخام من الخارج، حيث تستورد مصر 90% من المواد الفعالة، مما يساهم في زيادة تكلفة التصنيع.
- تطبيق الحكومة التسعير الجبري للأدوية.
من خمسينيات القرن الماضي يخضع نظام تسعير الأدوية في مصر لرقابة صارمة من قبل الدولة، للحفاظ على ضبط تكلفة العلاج، وقد أُجريت تعديلات على سياسة التسعير في عام 2009، ومع ذلك فتلك السياسات لا تكفي لإصلاح التسعير للدواء.
- ومن التحديات أيضََا:
- هيمنة الشركات متعددة الجنسيات الخاصة على السوق.
- انخفاض قيمة الجنيه المصري.
- انتشار الأدوية المغشوشة.
- قلة الاستثمار في البحث والتطوير في مصانع الدواء المحلية.
- عدم حماية حقوق الملكية الفكرية.
- الموافقات التنظيمية المتأخرة.
خطوات تسعير الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر
أصدرت وزارة الصحة والسكان بيان رَقْم 296، الذي حدد المبادئ التوجيهية العامة لتسجيل المنتجات، والإدارة المسئولة عن تلقي تلك الطلبات وهي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية عام 2009، وقُسمت عملية التسجيل إلى 5 خطوات هي:
- يجب على مقدم الطلب إرسال بريد إلكتروني إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لحجز موعد لتقديم نموذج الطلب.
- يتلقى مقدم الطلب بريدًا إلكترونيًا يوضح تاريخ ووقت تقديم نموذج الطلب في غضون 3 أيام عمل من البريد الإلكتروني الأولي.
- يقدم مقدم الطلب النموذج الخاص به ويتلقى إيصال الطلب موقعًا من صيدلي حكومي رسمي، بعد توقيع نموذج الطلب وهو 15 يوم عمل.
- تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بإعلام المتقدمين بقبول الطلب أم لا.
في حالة قبوله، سيتم منح مقدم الطلب 30 يوم عمل لتسليم ملف تسعير إذ يُسعر المنتج وفقًا للمرسوم رَقْم 499.
- يجب إبلاغ المتقدمين بالسعر الذي تنظمه الدولة لمنتجهم في غضون 60 يوم عمل.
وبرغم من ذلك، فلا يزال هناك بطء شديد في إجراءات تطوير وتصنيع الأدوية، فمن الممكن أن يصل تطوير المستحضرات الجديدة من سنتين إلى ثلاث سنوات.
الحلول المقترحة للمساعدة في تطوير صناعة الدواء
- النظر في إعادة تسعير الأدوية.
- تنويع أسواق التصدير.
- تطوير نشاط البحث والتطوير في الشركات المحلية.
وتعد سياسة البحث والتطوير مصدر رئيسي، لزيادة صادرات شركات تصنيع الدواء المحلي، على المدى المتوسط والطويل، وذلك لتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة من الخارج، مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التصنيع، وإعطاء الفرصة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وفي الختام، نتمنى تطوير التصنيع الدوائي في مصر للتحول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعدة في إنتاج أدوية عالية الجودة، وتعزيز سلامة الأدوية، والحد من آثارها الصناعية وتقليل معدل الهدر، الذي قد يوفر مزايا كبيرة للحكومات والشركات والمرضى على حد سواء.
